خطوات جادة تتخذها إدارة البورصة المصرية في إطار عملية التطوير التي تنتهجها وفقا لمتطلبات المرحلة الحالية خاصة في ظل وجود رغبة من مستثمرين عرب وأجانب ومصريين للاستثمار في البورصة المصرية، والإقبال من صناديق سيادية خارجية على توسيع دائرة أنشطتها في مصر، وهو ما يتطلب من إدارة البورصة استحداث أدوات حديثة تمكنها من جذب أعداد وفئات جديدة من المستثمرين للسوق، وكذلك استيعاب الأعداد المتزايدة من المستثمرين وزيادة أحجام التداول مما يؤدي إلى زيادة سيولة وعمق السوق.

وفي هذا الإطار علمت «العقارية» من مصادرها الموثوقة اقتراب توقيع إدارة البورصة المصرية العقد الخاص بنظام التداول الجديد مع مجموعة «ناسداك» العالمية ليكون خلفًا لنظام التداول الحالي «X-Stream»، والذي بدأ العمل به منذ عام 2008.

وسيعمل النظام الجديد أيضًا على زيادة تنافسيته وسط الأسواق الإقليمية والدولية أخذا في الاعتبار الخصائص الجديدة التي يمتاز بها، حيث أتى هذا الاتفاق بعد مفاوضات استمرت نحو 8 أشهر مع عدد من كبريات الشركات العالمية المتخصصة.

وكان رئيس البورصة المصرية قد صرح منذ بداية توليه منصبه في أغسطس 2023 أن الإدارة الجديدة للبورصة المصرية تعمل جاهدة على تطوير قواعد وآليات التداول وتظل نصب أعينها تحديث نظام التداول الحالي بالبورصة وفق أحدث نظم التداول العالمية المعمول بها مع تحديث خصائص التعامل وفق أفضل الممارسات الدولية، حيث أن الرخصة الحالية تنتهي في يناير 2025.

واستعرض رئيس البورصة حينها مقترحات تعديل آلية الاقتراض بغرض البيع لتكون من خلال وعاء إقراض موحد لدى شركة الإيداع المركزي، وتطوير نظام آلي لتعاملات شهادات الإيداع والربط مع شركة مصر للمقاصة ومع شركات السمسرة وأمناء الحفظ لميكنة الإجراءات.

يذكر أن العديد من المستثمرين الإقليميين والدوليين يتداولون في الأسواق الكبرى داخل إطار نظم طورتها مجموعة «ناسداك» مما يساعد في جذبهم للسوق المصرية.

وحل النظام الحالي محل نظام التداول السابق (EFA)، وهو أول نظام تداول غير مصري يستخدم في البورصة المصرية، وقد بدأ العمل به في عام 2001 بعد مراحل من التفاوض والتجهيز والإعداد بلغت أيضا نحو عامين ونصف.

«ناسداك» هو ثاني أكبر بورصة في العالم بعد بورصة نيويورك (NYSE)، ومدرج بها عمالقة التكنولوجيا مثل آبل و جوجل و مايكروسوفت و أمازون، وتأسست في عام 1971 ومنذ ذلك الحين نما عدد الشركات المدرجة في ناسداك إلى ما يقرب من 4000 قائمة، بما في ذلك العديد من أكبر الشركات اليوم.

خبراء سوق المال أشادوا بهذه الخطوة الإيجابية على طريق التطوير والتواجد بين مصاف البورصات العالمية والتحول لتمكين «الأتمتة» في المعاملات المالية داخل سوق المال واستخدام التكنولوجيا لأداء المهام مع تقليل المدخلات البشرية إلى الحد الأدنى.

الدكتورة رانيا الجندي المحلل المالي والعضو المنتدب لشركة «أكيومن» لتداول الأوراق المالية، قالت إن البورصة المصرية دائمًا ما تستهدف استراتيجية للتطوير تعتمد على 7 محاور منها تعديل الإطار التشريعي وقواعد القيد وكذلك آليات التداول هذا بالإضافة إلى إعادة تقسيم السوق إلى 4 أسواق رئيسية، وذلك في محاولة لاجتذاب شرائح جديدة من الشركات والمستثمرين على حد سواء.

وأشارت إلى أن الأستاذ أحمد الشيخ رئيس البورصة المصرية عقد عدة اجتماعات مع رؤساء مجالس الإدارة والأعضاء المنتدبين وقيادات شركات السمسرة والأعضاء بالبورصة، للحديث عن مقترحات إدارة البورصة لتطوير آليات العمل في سوق المال وتطوير قواعد قيد الأوراق المالية بالبورصة ضمن استراتيجيتها لعام 2024، وذلك في إطار التنسيق الكامل مع الهيئة العامة للرقابة المالية.

وأوضحت أن رئيس البورصة طلب خلال آخر اجتماع له مع شركات السمسرة والوساطة المالية تحديث أجهزة الكومبيوتر الخاصة بالشركات، مع توفير مواصفات خاصة في هذه الأجهزة لاستيعاب التطور التكنولوجي الذي تخطط البورصة المصرية لاحتضانه مع تغيير نظام التداول الحالي من «X-Stream» والذي بدأ العمل به منذ عام 2008، لـ «NASDAQ».

وأضاف أن نظام التداول الجديد «NASDAQ» الذي ستوقع البورصة المصرية عقده قريبًا، بالطبع سيكون حديث بالقدر الكافي الذي يتيح لسوق المال المصري بزيادة عمقه المالي، ورفع سيولته واستيعاب كل هذه التغيرات، بالأخص بعد ظهور بعض المشكلات التقنية في النظام الحالي «X-Stream» أثناء القيام ببعض العمليات، وعليه عمدت إدارة البورصة لاستبداله بالأفضل.

وسيعمل النظام الجديد أيضًا على زيادة تنافسيته وسط الأسواق الإقليمية والدولية أخذا في الاعتبار الخصائص الجديدة التي يمتاز بها، حيث أتى هذا الاتفاق بعد مفاوضات استمرت نحو 8 أشهر مع عدد من كبريات الشركات العالمية المتخصصة.

أيضًا قال الدكتور محمد عبد الهادي المحلل الاقتصادي وخبير أسواق المال، إن تغيير نظام التداول الحالي لآخر حديث يأتي في إطار استراتيجية البورصة لعام 2024 وحتى 2030، لتطوير سوق المال المصري، والتي تعول الدولة عليه كأداة للتمويل والاستثمار في عدد من الملفات المهمة، أبرزها برنامج الطروحات الحكومية الذى يتضمن طرح أسهم عدد من الشركات للتداول فى البورصة، وهو ما يسمح بجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية عن طريق سوق الأوراق المالية.

وأوضح أن استراتيجية تطوير البورصة لعام 2024 جاء في مقدمتها تطوير قواعد وآليات التداول وعلى الأخص تحديث نظام التداول بالبورصة وفق أحدث نظم التداول العالمية المعمول بها مع تحديث خصائص التعامل وفق أفضل الممارسات الدولية، وهو ما جاء النظام الجديد الذي تنوي البورصة المصرية التعاقد عليه ليؤكد التزام إدارة البورصة بوعودها وسيرها على الخطة المرسومة للتطوير.

وأشار إلى أن تغيير نظام التداول الحالي بآخر جديد سيسمح بتطبيق باقي مستهدفات البورصة المصرية وعلى رأسها تداول صكوك الكربون وتداول الحصص العقارية، وإطلاق البورصة العقارية، وإطلاق مؤشر للشركات التي تتعامل بالشريعة الإسلامية، وكذلك تداول الصكوك الإسلامية، وهو ما دفع إدارة البورصة لاستحداث النظام الحالي لاستيعاب كل هذه المتغيرات.

وأوضح أن من أهم مميزات ومكاسب تحديث نظام التداول داخل البورصة المصرية من «X-Stream» لـ «NASDAQ» هي سرعة التنفيذات التي تحتاجها البورصة حاليًا في ظل زيادة التعاملات مع زيادة سرعة وتيرة الطروحات داخل البورصة.

من جانبها قالت الدكتورة حنان رمسيس، الخبيرة الاقتصادية وعضو مجلس إدارة شركة الحرية للأوراق المالية، إن إدارة البورصة المصرية تعمل على إعادة هيكلة نظام التداول لتتوافق مع المتطلبات الخليجية، وتسمح للصناديق الاستثمارية العربية بالاستثمار في سوق المال المصري، بالضبط كما تستثمر في أسواق مجلس التعاون الخليجي.

وأوضحت أن البورصة المصرية تتجه خلال الفترة القادمة لإتاحة القيد المزدوج، والذي يمنح الشركات المدرجة مزايا عديدة منها اتساع قاعدة مساهميها وتنوعهم بما يضمن لها قدرًا من تخفيف المخاطر السياسية والجغرافية المرتبطة بأسواق بعينها، ويوفر بشكل غير مباشر ترويجاً للشركة وعلامتها التجارية ومنتجاتها بما يؤثر على فرصها التسويقية وبالتالي على إيرادات الشركة، بالإضافة إلى أنه في حالة تم استحواذ شركة على أخرى فلا يتم شطبها بل تظل في أكثر من سوق مال، وبالفعل لدينا شركة المصرية الكويتية والتي يتم التداول عليها في البورصة المصرية والبورصة الكويتية.

وأشارت إلى أن سوق المال المصري لديه العديد من عوامل الجذب القادرة على اجتذاب رؤوس الأموال والصناديق والشركات الخليجية، أولها أسعار الأسهم المنخفضة بشكل كبير، وأيضًا بأسعار صرف العملات الخليجية أمام الجنيه المصري، وأيضًا امتلاك الشركات أصول ثمينة تعلي من قيمة السهم بخلاف سعره، مما يشكل عامل جذب كبير أمام الصناديق الاستثمارية الخليجية.

وأوضحت أن هناك بعض الشركات والصناديق الاستثمارية الذين كانوا دائمي التطلع للاستثمار في البورصة المصرية، إلا أن تحرير سعر الصرف الأخير في السادس من مارس الماضي، لم يكن مُرضيًا لتطعاتهم بالقدر الكافي، بل كانوا على أمل أن يصل السعر لما هو أعلى من الـ 70 جنيه، كونه قيمة عادلة للجنيه أمام الدولار من وجهة نظرهم، وهذا ما يبرهن ارتفاع مؤشرات البورصة بشكل ملحوظ وزيادة قيم التداول في فترة انتعاش السوق الموازية للصرف، والعكس صحيح حينها تم تحرير سعر الصرف لما دون الـ 50 جنيه.

وحول حيوية البورصة المصرية وامتلاكها أدوات الجذب الكافية، كشفت الخبيرة الاقتصادية أن البورصة المصرية تستعد لاستقبال صندوق استثماري ليبي للاستثمار في قطاعي السياحة والعقارات، وذلك وليدة النهضة العقارية التي ستشهدها منطقة الساحل الشمالي الغربي في الفترة القادمة بعد الإعلان عن صفقة رأس الحكمة في فبراير الماضي.

فيما قال محمد حسن خبير أسوق المال والعضو المنتدب لشركة ألفا لإدارة الاستثمارات المالية، إن البورصة المصرية شهدت فى الفترة الأخيرة تحركات صعودية على مستوى المؤشر الرئيسى egx30 مدعومًا بصعود قطاعات وأسهم قوية ماليا أطلق عليها المحللون أسهم الـ"فاندمنتال" وهي الأسهم التى تعتمد فى تحليلها على الأداء المالي وقوة الأصول وتحقيق الأرباح، مدعومة بأخبار عن التحوط وإعادة تقييم الأصول وقابل انخفاض سعر العملة.

وأوضح أن أداء السوق المصري جيد جدًا على مستوى أسهم المؤشر الرئيسي egx30، فى آداء تاريخى وصعود عند مستوى تاريخى وبأحجام تداول تخطت الـ 5 مليار جنيه تقريبًا فى الجلسة الواحدة، هذا بجانب ما تشهده البورصة مؤخرًا من عمليات صعود لأسهم قيادية وصلت إلى أعلى نسبة فى حدود التحركات المسموح بها فى الجلسة الواحدة، حول 20%، وهذا ما ينتج غالبا عن توجه السيولة للأسهم القوية ماليا مثل قطاعات البتروكيماويات والإسكان والقطاعات الصناعية، وهذا بسبب توجه المستثمرين للتحوط ضد مخاطر هبوط أسعار صرف العملة.

وأشار إلى أن هناك العديد من العوامل المختلفة التي ساعدت مؤشرات البورصة المصرية على تحقيق زخم منذ بداية تعاملات العام الجاري 2024 ، في وقتٍ تعاني فيه المالية العامة في مصر من ضغوطات واسعة، وبما شجع على الاستثمار في الأصول للتحوط المالي من المخاطر الناجمة عن التوقعات المستمرة بحريك سعر الصرف، ومع الضغوط التضخمية التي تفرض نفسها على المشهد.

وأضاف أن إبقاء مؤسسة «فوتسي راسل» على تصنيف سوق الأسهم المصرية، كما هو حالياً دون تخفيض حتى تحديث يونيو 2024، بعد ما كانت تنوي خفض الترتيب من الأسواق الناشئة الثانوية إلى وضع الأسواق غير المصنفة في تحديث مارس 2024، جاء نتيجة للتطورات الإيجابية التي يشهدها الاقتصاد المصري، وما تحقق من مرونة التدفقات النقدية من العملات الأجنبية، وكذا الجهود الحثيثة للبورصة المصرية في التواصل والتنسيق مع الجهات المعنية.

وأوضح أن قرار المؤسسة يؤثرعلى تحديد واجهة استثمار حوالي 16 تريليون دولار لدي صناديق الاستثمار التي تتبع مؤشرات المؤسسة خاصة في الأسواق الناشئة والمبتدئة، معتبرًا أن قيام المؤسسة بعدم تخفيض التصنيف يعد خطوة إيجابية، تجاه استقرار السوق للفترة المقبلة، واستمرار جاذبيته للاستثمارات الخارجية.

وكشف أن إدارة البورصة المصرية تستعد للانتهاء من المرحلة الأولى من المشروع المتكامل لتطوير ورقمنة أعمال شهادات الإيداع الدولية (GDR) خلال الأسبوعين المقبيلن.

وأضاف أن قطاع تكنولوجيا المعلومات بالبورصة المصرية قام بتطوير النظام الإلكتروني الخاص بأعمال شهادات الإيداع، وكذلك تطوير منصة رقمية لتسجيل واستلام طلبات ومستندات التحويل من الأسهم إلى شهادات الإيداع وبالعكس، عن طريق خطوط الربط الإلكتروني المباشر مع وكلاء العملاء والوكيل المحلي لبنك الإيداع وأمناء الحفظ وشركة الإيداع والقيد المركزي.

وأوضح أن التوترات الحالية بالمنطقة تتطلب مزيدًا من الحذر فى وقت تبدأ فيه مصر الخطوات الأولى في مرحلة جديدة من الإصلاح والتعافي بعد عقد الاتفاق مع صندوق النقد الدولي والذى فتح المجال للمؤسسات الدولية والإقليمية لزيادة تمويلاتها لمصر بالإضافة إلى جذب صفقات استثمارية ضخمة بالعملة الأجنبية وأهمها صفقة رأس الحكمة.

وأشار إلى ضرورة عدم تضخيم هذه الأحداث والتهويل من تأثيراتها حتى لا يضر ذلك بالمسار الاقتصادي، مؤكدًا قدرة الدولة على الحفاظ على الاستقرار والإدارة الحكيمة للتطورات الاقتصادية فى ظل وجود رصيد من الاحتياطي الأجنبي يتجاوز الـ 40 مليار دولار، ومع استمرار تدفق الموارد الدولارية.

يذكر أن «ناسداك» قدمت فكرة هي الأولى من نوعها تتمثل في البورصة الإلكترونية في عام 1971، والتي جذبت العديد من المستثمرين في ذلك الوقت، فكانت ناسداك حينها أول بورصة إلكترونية تسمح للمستثمرين بالشراء والبيع من خلال نظام إلكتروني قائم على الكمبيوتر، على عكس قاعة التداول الفعلية في بورصة نيويورك (NYSE). لهذا السبب تتمتع «ناسداك» بسمعة مرموقة باعتبارها بورصة مبتكرة، ولهذا السبب أيضًا، تختار العديد من شركات التكنولوجيا نقل قوائمها إلى ناسداك.

«ناسداك» هو مؤشر معدل مرجح للقيمة السوقية، تعتمد أوزان الأسهم في المؤشر على قيمتها السوقية، مع وجود قواعد معينة تحد من تأثير المكونات الأكبر، وبالتالي كلما زادت رسملة الشركة زادت حصتها في مؤشر ناسداك بينما لا يشمل المؤشر شركات من القطاع المالي.

خبراء أسواق المال أوضحوا أن ناسداك لديها معايير صارمة يجب على الشركات الوفاء بها ليتم إدراجهم تحتها والتي نجحت البورصة المصرية في تحقيقها، منها أن يتم إدراجها حصريًا في بورصة ناسداك، وطرح عام للشركة في السوق الأمريكية لمدة ثلاثة أشهر على الأقل، بالإضافة لأن يكون متوسط حجم التداول اليومي قيمتة 200000 سهم كحد أدنى، وكذلك لابد من نشر تقارير ربع سنوية وسنوية بانتظام وبعناية.

ويتغير تكوين مؤشر NASDAQ-100 في حالة الشطب أو نقل القوائم إلى بورصة أخرى، وعمليات الدمج والاستحواذ، وأيضًا الإفلاس، والاستبعاد من المؤشر من قبل NASDAQ بسبب عدم استيفاء المتطلبات، ويتم أيضًا إعادة توازن المؤشر مرة واحدة في ديسمبر من كل عام، تقوم بورصة ناسداك بعد ذلك بمراجعة الشركات المدرجة ومقارنتها بالآخرين خارج المؤشر، ومن ثم إعادة تصنيف الشركات وإجراء التعديلات.

يمكن أيضًا إعادة توازن مؤشر ناسداك كل ثلاثة أشهر ولكن فقط في ظروف استثنائية ومنها عندما تساوي شركة واحدة 24% من المؤشر، وعندما تشكل الشركات التي لها وزن 4.5% أو أكثر، نسبة 48% أو أكثر من المؤشر، وتتم إعادة موازنة المؤشر سنويًا، بعد إعادة التوازن ربع السنوي فقط في حالات تساوي شركة واحدة 15% من المؤشر، وكذلك عندما يكون وزن أكبر خمس شركات من حيث القيمة السوقية 40% أو أكثر من مؤشر ناسداك

خبراء أسواق المال أوضحوا أن هناك نوعان من الفلاتر التي تستخدمها ناسداك لتحديد القيم السوقية للشركات عند مراجعتها السنوية، أولها سعر السهم في آخر يوم تداول في أكتوبر، ومجاميع الأسهم المعلنة علنًا اعتبارًا من آخر يوم تداول في نوفمبر.

ويتم الاحتفاظ بالشركات التي احتلت مرتبة ضمن أفضل 100 شركة من بين جميع الشركات المؤهلة في المؤشر خلال المراجعة السنوية للمؤشر

ويتم الاحتفاظ بالشركات في المراكز 101-125 فقط إذا كانت ضمن أفضل 100 شركة في العام السابق. إذا فشلوا في العودة إلى أعلى 100 في المراجعة السنوية في العام التالي، فسيتم حذفهم. دائمًا ما يتم إسقاط تلك الشركات التي ليست في قائمة الـ 125 الأولى بغض النظر عن مركزها في العام السابق.

يقوم المؤشر أيضًا بإخراج الشركة إذا لم تتطابق مع وزن المؤشر بنسبة 1/10 من النسبة المئوية على الأقل في نهاية شهرين متتاليين. لذلك يمكن أن يحدث هذا في أي وقت. يتم استبدال الشركات المستبعدة من المؤشر بتلك التي تتمتع بأعلى قيمة سوقية والتي لم يتم إدراجها بعد في المؤشر.

يمكن أن يؤدي توقع هذه التغييرات إلى تغييرات في أسعار أسهم الشركات المتأثرة، وعادةً ما يتفاعل المستثمرون بشكل إيجابي مع الأخبار التي تفيد بأن إدراج شركة ما قد تم نقله إلى بورصة ناسداك، كما وتعلن ناسداك دائمًا علنًا عن جميع تغييرات المؤشر، بغض النظر عن وقت حدوثها، من خلال البيانات الصحفية قبل خمسة أيام عمل على الأقل من التغيير.