أكد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، على أهمية إتخاذ إجراءات جادة للتعامل مع قضايا المياه والمناخ من خلال تنفيذ مشروعات على الأرض للتكيف مع التغيرات المناخية مثل مشروعات حماية الشواطئ ، وإعداد خطط للإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية للحفاظ على الإستثمارات والثروات الطبيعية القائمة بها، والتوسع في استخدام الحلول القائمة على الطبيعة والتقنيات قليلة التكلفة عند تنفيذ هذه المشروعات مع إدماج المجتمعات المحلية في المشروعات المنفذة بتقنيات صديقة للبيئة لضمان تحقيق الاستدامة لهذه المشروعات .

وخلال اجتماع عقده لمتابعة موقف "مشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالي ودلتا نهر النيل" ، وتم فيه استعرض الإطار القانوني والمؤسسى والتنظيمى المقترح للإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية ، والجهود الحالية والخطوات المستقبلية لتفعيل هذا الإطار .

وأشار وزير الري، لإلى النجاح الكبير الذى حققته مصر في هذا المجال من خلال "مشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالي ودلتا نهر النيل" ، والذى يُعد أحد المشروعات الرائدة على مستوى العالم والذى يحرص العديد من كبار المسئولين بالعديد من الدول والمنظمات الدولية على زيارته .
 

و شدد وزير الري، على أهمية و جود الإطار القانوني والمؤسسى والتنظيمى للإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية ، بما يعظم الإستفادة من مشروعات التنمية القائمة والمستقبلية فى المناطق الساحلية ، مؤكداً على حرص الوزارة على تفعيل هذا الإطار بالتعاون مع الوزارات المعنية و ذلك في إطار رؤية الوزارة لتنمية المناطق الساحلية بصورة مستدامة .
 

مشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالي ودلتا نهر النيل" يتم تمويله بمنحة من صندوق المناخ الأخضر بالتعاون مع البرنامج الإنمائى للأمم المتحدة بقيمة ٣١.٤٠ مليون دولار بأطوال تصل إلى ٦٩ كيلومتر في خمس محافظات ساحلية هى (بورسعيد – دمياط – الدقهلية – كفر الشيخ – البحيرة) ، و يهدف المشروع لمواجهة إرتفاع منسوب سطح البحر والظواهر الجوية الحادة وحماية المواطنين والمنشآت والأراضي الزراعية ، وإقامة محطات رصد علي البحر المتوسط لمتابعة التغيرات في الأمواج والرياح ومنسوب سطح البحر نتيجة التغيرات المناخية ، و كذلك وضع خطة إدارة متكاملة للمناطق الساحلية على طول السواحل الشمالية لمصر على البحر المتوسط .