براءة مرتضى منصور وتغريمه 20 ألف جنيه - مصر النهاردة

القاهرة 24 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

عزيزي الزائر أهلا وسهلا بك في موقع مصر النهاردة نقدم لكم اليوم براءة مرتضى منصور وتغريمه 20 ألف جنيه - مصر النهاردة

قضت المحكمة الاقتصادية، اليوم الأثنين، ببراءة مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، في القضية المتهم فيها بسب وقذف موظفة عمومية بإحدى الجهات الرقابية بتغريمه مبلغ 20 ألف جنيه.

براءة مرتضى منصور وتغريمه 20 ألف جنيه

وتضمن أمر إحالة مرتضى منصور للمحاكمة بأنه قذف بسوء نية المجني عليها "لمياء .خ" المدير العام بالجهاز المركزي للمحاسبات بسبب أداء وظيفتها في مواقف مختلفة بأن أسند إليها بموجب أفعال متعددة متلاحقة بطريق النشر من خلال حسابيه الإلكترونيين المسمى Mansour"  Mortada" على موقع التواصل الاجتماعي “Facebook”، والمسمى ثانيهما على موقع نشر المقاطع المصورة “YouTube” على شبكة المعلومات الدولية أموراً لو كانت صادقة عقابها بالعقوبات المقررة قانونا واحتقرها بين أهل وطنها المبينة تفصيلاً بالأوراق على النحو المبين بالتحقيقات.

وقدمت الموظفة العديد من البلاغات ضد مرتضى منصور، ومنها هذا البلاغ والمقيد برقم 11529 لسنة 2021 العجوزة والمقيد برقم حصر وارد مالية 1794 لسنة 2023 جنح مالية، لاتهامه لها بحصولها على رشوة أثناء قيامها بالتفتيش على أعمال نادي الزمالك.

وفي قضية أخرى، رفضت المحكمة الاقتصادية،  الاستئناف المقدم من مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، على حكم حبسه 3 أشهر، بتهمة سب محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي.

ومن جهة اخرى أصدرت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في العباسية، حكمًا بالسجن المشدد 5 سنوات على رئيس حى السلام ومهندس تنظيم في الحي، وذلك بتهمة تلقيهما مبالغ مالية على سبيل الرشوة من أحد المقاولين على خلفية البناء المخالف للقانون، وأمرت بعزلهما من الوظيفة العامة، وتغريمهما 150 ألف جنيه.

 

كشف أمر الإحالة الصادر ضد المتهمين رئيس حى السلام ثان، ومهندس تنظيم بالحى، عن تلقيهما مبالغ مالية على سبيل الرشوة من أحد المقاولين، وذلك نظير تمرير والموافقة على عدد من المخالفات الخاصة بالبناء بشكل مخالف لأحكام القانون، وعدم اتخاذ أى إجراء ضده.

 

وأوضحت التحقيقات أن المتهمين استغلا منصبيهما كونهما موظفين عموميين فى أعمال الفساد الإداري والمالي، حيث طلبا لنفسهما مبلغ مالي على سبيل الرشوة من أحد المقاولين بالمنطقة، وذلك مقابل عدم قيامهما بأداء عملهما، وتركه يقوم بالبناء بشكل مخالف لأحكام القانون.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق