الإثنين 29/أبريل/2024 - 06:32 م

شهدت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب مطالبات بتخفيض الغرامة الواردة بالبند رقم 4 من المادة رقم 17 من قانون الجبانات، والتي تنص على معاقبة من يتنازل عن المقبرة المرخصة للغير دون موافقة الجهة الإدارية المختصة بسحب المقبرة أو الغرامة من 50 ألف جنيه إلى 100 ألف جنيه.

وطالب النواب بإجراء تخفيض على غرامة التنازل عن المقبرة، من أجل التخفيف على القرى والنجوع.

البرلمان يناقش تخفيض غرامة التنازل عن المقبرة

جاء ذلك خلال مناقشة مشروع القانون المقدم من النائب محمد جبريل و60 نائبًا آخرين، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 5 لسنة 1966 في شأن الجبانات، وذلك في ضوء ما أسفرت عنه المناقشات باجتماع اللجنة المنعقد بتاريخ 16 من أبريل سنة 2024.

من جانبه، قال النائب أحمد السجيني، عضو مجلس النواب، إن القانون يهدف إلى ردع الثقافة الموجودة وينظم ما هو لاحق، مشيرًا إلى أنه عند تطبيق أي عقوية يكون لها ضحايا بسبب الجهل بالقانون وهو ما يم تداركه فيما بعد.

واستبعد النائب السجيني، أن يكون هناك تنازل في القرى عن المقابر أو وجود سمسرة، مشيرًا إلى أن ذلك نادرا ما يحدث.

ووافقه  النائب عمرو درويش، الذي أكد أن التنازل عن المقابر يكون في المدن غالبا، وأن هذه حالات يجب  تشديد العقوبة فيها، لافتًا إلى أن القانون سهّل عملية التنازل عن المقبرة لتكون بحد أقصى 3 آلاف جنيه رسوم.

يشار إلى أن المادة 3 من تعديلات قانون إنشاء الجبانات تنص على أنه لا يجوز تنازل المنتفعين عن المقابر المخصصة لهم للغير دون موافقة الجهة الإدارية المختصة التي تتولى إعادة تحديد مقابل الانتفاع من جديد وبشرط أن تكون المقبرة غير مستعملة وبعد سداد سوم التنازل بما لا يتجاوز 3 آلاف جنيه على أن يراعى النظر في تحديد قيمة ذلك الرسم بصفة دورية كل سنة.