وأكد المتحدث باسم الخارجية الأميركية، فيدنت باتيل، أن واشنطن حددت خمس وحدات إسرائيلية مسؤولة عن انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، وأشار إلى أنها لم تفرض عقوبات عليها حتى الآن.
وقال المتحدث في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين: “بعد عملية شاملة وجدنا أن خمس وحدات إسرائيلية مسؤولة عن حوادث منفصلة تتعلق بانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان”، وأوضح أن “كل هذه الحوادث وقعت قبل 7 أكتوبر”. [2023] “ومنذ فترة طويلة، لم يحدث أي منها في قطاع غزة”.

وأضاف أن “أربعاً من أصل خمس وحدات أصلحت هذه الانتهاكات بالفعل. ورفض باتيل الكشف عن أسماء هذه الوحدات، لكنه وعد بالإعلان عنها لاحقاً”.

وأضاف أن الولايات المتحدة وإسرائيل تتعاونان بشكل نشط في هذا الاتجاه، وأن الجانب الإسرائيلي يزود الأمريكيين بجميع المعلومات اللازمة حول الانتهاكات المحتملة لحقوق الإنسان من قبل جيشهم دون معرفة تفاصيل حول إمكانية فرض عقوبات : “نحن نتواصل معهم.. وسنتخذ القرار عندما تنتهي العملية”.

ومن الجدير بالذكر أن القانون يلزم الولايات المتحدة في مثل هذه الحالات بالتوقف عن تقديم المساعدات العسكرية للوحدات التي تنتهك حقوق الإنسان، إذ أن قانوناً أصدره السيناتور الأمريكي باتريك ليهي عام 1997 آنذاك يمنع المساعدات الخارجية الأمريكية وبرامج التدريب التابعة للولايات المتحدة. وزارة الخارجية. الحماية من النقل إلى وحدات أمنية وعسكرية وشرطية أجنبية ترتكب انتهاكات لحقوق الإنسان.

وسبق أن تحدثت تقارير في وسائل إعلام أميركية عن احتمال قيام الحكومة الأميركية بفرض عقوبات على وحدة عسكرية إسرائيلية بسبب انتهاكات حقوق الإنسان في الضفة الغربية.

وبالإشارة إلى هذه الأخبار، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أنه يعتزم حماية الجيش من العقوبات بكل الوسائل المتاحة له.