واصلت المراكز التكنولوجية بمحافظة المنيا ، ولليوم الثاني على التوالي ، إنتظام سير العمل في تلقي طلبات التصالح على البناء المخالف على الأراضي الزراعية وتقنين الأوضاع ، وسط حالة استنفار ومتابعة من رؤوساء المراكز والمدن شمال وجنوب المحافظة ، للمتابعة على مدار الساعة .

حيث أكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، المتابعة المستمرة لسير منظومة العمل بالمراكز التكنولوجية لاستقبال طلبات المواطنين الراغبين في التصالح علي مخالفات البناء وفقاً للقانون الجديد رقم 187 لسنة 2023 ، وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية ، للتأكد من انتظام سير العمل وتذليل العقبات أولاً بأول ، وتبسيط الإجراءات وتسريع معدلات الأداء بهذا الملف الحيوي ، وأشار المحافظ ، إلى توافد المواطنين علي المراكز التكنولوجية بالأحياء والمراكز والمدن ، والبالغ عددها 9 مراكز للسير في عملية التصالح ، لافتاً المحافظ ، إلى انتظام العمل في جميع المراكز التكنولوجية جميع أيام الأسبوع، عدا الجمعة .

حيث يجرى استلام كافة الطلبات في المراكز التكنولوجية بالمراكز والأحياء ، على مستوى المحافظة ، مناشدا المحافظ ، المواطنين الراغبين فى التصالح بالإسراع في التوجه للمراكز التكنولوجية ، للبدء في اجراءات التصالح ، وسداد 25 % من قيمة الرسوم المستحقة للمخالفة ، لتصحيح أوضاعهم فى مخالفات البناء ، وفقا للقانون الجديد، ليتسنى لهم السير في باقي إجراءات التصالح.

وكلف المحافظ رؤساء الوحدات المحلية ، بإستمرار متابعة جاهزية المراكز التكنولوجية ، لإستقبال طلبات التصالح ، وتعريف المواطنين بالمستندات المطلوبة للتصالح ، من خلال لوحات إرشادية داخل مقرات تلقي الطلبات وخارجها، مع وضع آلية للتعامل الفوري ، وسرعة إنهاء الطلبات فور اكتمال الملفات واستيفائها ، والرد على كافة التساؤلات والإستفسارات الخاصة بالمواطنين ، تسهيلًا عليهم، وتذليل المعوقات إن وجدت، فضلًا عن الإشراف على لجان تلقي الطلبات، وضمان تقديم الخدمة في سهولة ويسر.

من جانبها، تابعت الوحدات المحلية التسع على مستوى المحافظة بمراكز ومدن ( العدوة – مغاغة – بني مزار – مطاي – سمالوط – مركز المنيا – أبوقرقاص – ملوي – ديرمواس ) ، انتظام سير العمل داخل المراكز التكنولوجية كل في نطاقه، حيث يتم استقبال طلبات المواطنين الجادين في التصالح على مخالفات البناء ، مع تقديم كافة أوجه التيسيرات والتسهيلات اللازمة ، لإستيفاء كافة أوراق ملفات التصالح الخاصة بهم ، وتذليل المعوقات للإنتهاء من الإجراءات اللازمة لحصول المواطن والدولة على حقوقهم ، وفقاً للقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك ، بما يحقق الصالح العام.